راحت تطلع شهادة وفاة لجوزهانرمين عادل همام

وطلبت إثبات نسب أولادها وقالت إن ولادي التلاتة اتولدوا في فترة كان فيها محسن مطلقني قانونا وبالتالي لازم يتم التأكد من نسبهم ليه عشان الميراث الكلام وقع علي زي السكينة إزاي حد يطعن في نسب عيالي اللي أبوهم كان شايلهم على كتفه قدام الناس المحامي همس لي إن القانون بيقول إن الولد للفراش طالما كان فيه معاشرة فعلية وحياة زوجية قائمة وإن وجود طلاق غير معلن ومع استمرار العشرة بيقوي موقفي المحكمة أمرت بفتح تحقيق شامل في وقائع التزوير واستدعاء المأذون والتحقيق في الدفاتر

وطلبت سماع شهادة الجيران الجيران شهدوا إننا كنا عايشين كزوج وزوجة طبيعي وإن محدش سمع عن طلاق وإن محسن عمره ما ساب البيت حتى صاحب البقالة قال إنهم كانوا بيشوفونا كل يوم مع بعض وفي جلسة تانية حضر موظف من مكتب المأذونين وقال إن الدفاتر اللي اتسجل فيها الطلاق مبلغ بسرقتها قبل التاريخ المذكور وإن فيه بلاغ قديم بكده خيوط اللعبة بدأت تتفك واتضح إن أخو محسن كان عليه ديون كبيرة وإن العمارة اتنقلت باسم أولاد الزوجة التانية في فترة قصيرة وإن الطلاق كان خطوة عشان يحرمني من أي نصيب شرعي المحكمة أمرت بإحالة القضية للنيابة في جناية تزوير محررات رسمية واستعمالها وبعد شهور من الشد والجذب صدر حكم أول درجة ببطلان إشهاد الطلاق لثبوت الغش والتزوير واعتبار العلاقة الزوجية قائمة حتى وفاة محسن وإحالة التنازل المزور للنيابة

الحكم ده رجع لي حقي في الميراث والمعاش وأكد نسب ولادي لأنهم اتولدوا على فراش زوجية قائمة بحكم القضاء الزوجة التانية حاولت تستأنف لكن في الاستئناف اتأكد الحكم بعد ما النيابة أثبتت إن عقد زواجها تم بناء على إشهاد طلاق باطل فبقى عقدها موقوف الأثر لقيام الزوجية الأولى وانتهى الأمر بإعادة تقسيم التركة وفقا للأنصبة الشرعية وأخو محسن اتحبس في قضية التزوير مع المأذون المزيف وأنا خرجت من المحكمة يومها مش منتصرة بس لكن متعلمة إن الورق ممكن يهد بيت لو اتزور وإن الست اللي تسكت على حقها بتضيع آه الطلاق الغيابي لو تم صحيح ومعلن ممكن يضيع حقوق لكن لو كان وهمي ومبني على غش القانون بيرجع الحق وشرف الست وعشرة عمرها ما يضيعوا بتوقيع مزور ولادي كملوا تعليمهم وبقينا نعيش في